تجارت جهانی بررسی می کند؛
اقدام درست وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انحلال دبیرخانه مناطق آزاد
تجارت جهانی: تصمیم وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بررسی و در نهایت انحلال دبیرخانه مناطق آزاد، در صورت تحقق، میتواند یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری در نظام حکمرانی اقتصادی کشور طی سالهای اخیر تلقی شود. این اقدام، در چارچوب سیاستهای کلان دولت برای چابکسازی، کوچکسازی و افزایش بهرهوری دستگاههای اجرایی قابل تحلیل است؛ سیاستی که سالهاست در ادبیات رسمی کشور مطرح میشود، اما در اجرا کمتر به نتایج ملموس منجر شده است.
در بسیاری از کشورهای جهان، مناطق آزاد تجاری و اقتصادی به عنوان نهادهایی چابک، مستقل و با حداقل ساختار اداری تعریف شدهاند. فلسفه وجودی این مناطق، کاهش بوروکراسی، افزایش سرعت تصمیمگیری، جذب سرمایهگذاری خارجی و ایجاد فضای رقابتی مستقل از ساختار سنگین دولت مرکزی است. با این حال، در ایران طی دهههای گذشته، بهجای تقویت این فلسفه، شاهد ایجاد یک لایه اضافی از مدیریت به نام «دبیرخانه مناطق آزاد» بودهایم که عملاً به یک ساختار موازی و پرهزینه تبدیل شده است.
منتقدان این ساختار معتقدند که دبیرخانه مناطق آزاد نه تنها نقش تسهیلگر نداشته، بلکه در بسیاری موارد به مانعی برای استقلال مدیریتی سازمانهای مناطق آزاد تبدیل شده است. در حالی که مدیرعامل یک سازمان منطقه آزاد با امضای حداقل یازده وزیر و فرآیندهای پیچیده انتخاب میشود، دبیر این مناطق تنها با حکم یک وزیر منصوب میگردد؛ این تضاد در سطح اختیارات، نشاندهنده عدم توازن ساختاری و تداخل نقشها در مدیریت مناطق آزاد است. در چنین شرایطی، مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد عملاً جایگاهی بالاتر و اجراییتر نسبت به دبیرخانه دارند، اما همچنان باید در چارچوب یک ساختار بالادستی موازی فعالیت کنند.
از منظر بهرهوری اداری نیز این پرسش جدی مطرح است که حضور دهها کارمند در دبیرخانه مناطق آزاد طی سالهای گذشته چه میزان ارزش افزوده واقعی برای توسعه این مناطق ایجاد کرده است؟ بررسیهای میدانی و تجربی نشان میدهد که بار اصلی توسعه، برنامهریزی و اجرای پروژهها بر دوش مدیران محلی، معاونان، مدیران اجرایی و کارکنان مستقر در خود مناطق آزاد بوده است. در واقع، بدنه عملیاتی مناطق آزاد، بدون اتکای جدی به دبیرخانه مرکزی، مسئولیت پیشبرد امور را بر عهده داشتهاند.
نکته قابل توجه دیگر، مسئله بودجه و هزینههای جاری دبیرخانه است. این نهاد بخش قابل توجهی از منابع مالی خود را از سازمانهای مناطق آزاد تأمین میکند؛ موضوعی که عملاً به نوعی بازتوزیع غیرمولد منابع منجر شده و ارزش افزوده مشخصی برای اقتصاد مناطق ایجاد نکرده است. در چنین ساختاری، دبیرخانه بیشتر به یک واحد مصرفکننده منابع تبدیل شده تا یک نهاد سیاستگذار یا راهبردی.
در چارچوب سیاستهای کلان دولت برای اصلاح ساختار اداری، پیشنهاد انحلال دبیرخانه و ادغام وظایف آن در قالب یک اداره کل کوچک با حداکثر ده نفر نیروی انسانی، میتواند به عنوان یک راهحل منطقی و قابل اجرا مطرح شود. این اقدام نه تنها موجب کاهش هزینههای جاری دولت خواهد شد، بلکه مسیر تصمیمگیری را نیز کوتاهتر و شفافتر میکند.
از سوی دیگر، حذف ساختارهای موازی میتواند به افزایش استقلال واقعی مناطق آزاد منجر شود؛ استقلالی که یکی از اهداف اصلی تأسیس این مناطق بوده اما در عمل تحت تأثیر مداخلات غیرضروری و لایههای مدیریتی اضافی تضعیف شده است. کاهش دخالتهای بیرونی و بازگرداندن اختیارات به مدیران اجرایی مناطق، میتواند زمینهساز افزایش کارآمدی، جذب سرمایهگذاری و بهبود رقابتپذیری این مناطق در سطح منطقهای و جهانی باشد.
در نهایت، اصلاح ساختار دبیرخانه مناطق آزاد را میتوان بخشی از یک نگاه کلانتر به حکمرانی اقتصادی دانست؛ نگاهی که بر پایه چابکسازی دولت، حذف نهادهای غیرضرور و تمرکز بر بهرهوری واقعی بنا شده است. اگر این اصلاحات بهدرستی اجرا شوند، مناطق آزاد ایران میتوانند از یک ساختار پیچیده و بوروکراتیک به نهادی واقعی برای توسعه اقتصادی و تعامل بینالمللی تبدیل شوند.
#مناطق_آزاد