دستگاه قضا به این ماجرا ورود کند تا بساط رانت برچیده شود؛
تقاضا از وزیر اقتصاد برای ابطال «حاتمبخشی» در منطقه آزاد چابهار
تجارت جهانی: موجی از انتقادات تند و نگرانیهای جدی در محافل اقتصادی و حقوقی کشور درباره آنچه «حاتمبخشی» در منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار خوانده میشود، شکل گرفته است. فعالان اقتصادی و کارشناسان حقوقی با ارسال نامهای رسمی به وزیر اقتصاد و دارایی، خواستار ابطال فوری تصمیماتی شدهاند که به گفته آنها، زمینهای ارزشمند این منطقه را با قیمتهایی به مراتب پایینتر از نرخ بازار میان افراد خاص تقسیم کرده است.
در کمتر از یک سال چه اتفاقی افتاد؟
آنچه ذهن ناظران را بیش از هر چیز به خود مشغول داشته، سرعت عمل در این توزیع زمین است. در کمتر از یک سال، قطعات زمین در منطقهای که قرار است موتور محرکه توسعه جنوب شرق کشور باشد، میان افراد مشخصی تقسیم شده است؛ افرادی که به گفته منتقدان، نه سرمایهگذار واقعیاند و نه توان و قصد توسعه این منطقه استراتژیک را دارند.
منطقه آزاد چابهار با توجه به موقعیت بینظیر جغرافیاییاش در دروازه اقیانوس هند و ظرفیتهای عظیم ترانزیتی، سالهاست که به عنوان یکی از مهمترین فرصتهای توسعهای کشور شناخته میشود. حال این سوال مطرح است که چگونه در کمتر از یک سال، اراضی این منطقه با قیمتهای تعاونی و به شیوهای غیرشفاف میان عدهای خاص توزیع شده است؟
معلمان به جای سرمایهگذاران
یکی از جنجالیترین ابعاد این ماجرا، حضور افراد مأمور به خدمت از اداره آموزش و پرورش در فهرست دریافتکنندگان زمین است. این افراد که وظیفه قانونیشان خدمت در نظام آموزشی کشور است، به نحوی در فرآیند واگذاری زمینهای منطقه آزاد چابهار قرار گرفتهاند که توجیه قانونی و منطقی روشنی برای آن وجود ندارد.
این در حالی است که منطقه آزاد چابهار برای جذب سرمایهگذاران واقعی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی ایجاد شده و هدف از تأسیس آن، ایجاد اشتغال، رونق تجاری و توسعه پایدار در منطقه محروم سیستان و بلوچستان بوده است. واگذاری زمین به کارمندان دستگاههای دولتی نه تنها با این اهداف در تضاد است، بلکه پرسشهای جدی درباره فساد سازمانیافته و رانت نهادی را به میان میآورد.
قیمت تعاونی برای زمین استراتژیک
گزارشهای رسیده حاکی از آن است که این زمینها نه با قیمت کارشناسی و بازار، بلکه با نرخهایی در حد قیمت تعاونی واگذار شدهاند. این شیوه قیمتگذاری که در عرف اقتصادی «حاتمبخشی» نامیده میشود، به معنای از دست رفتن بخش قابل توجهی از داراییهای عمومی به نفع افراد خاص است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این نوع واگذاریها نه تنها به خزانه عمومی آسیب میزند، بلکه فضای سرمایهگذاری واقعی را در منطقه مختل کرده و پیام نادرستی به سرمایهگذاران جدی داخلی و خارجی ارسال میکند.
تقاضا از وزیر اقتصاد
فعالان اقتصادی در نامه خود به وزیر اقتصاد تأکید کردهاند که این واگذاریها باید فوراً متوقف و پرونده آن به دستگاه قضایی ارجاع داده شود. آنها خواستار تشکیل کمیته بررسی مستقل برای رسیدگی به تمام واگذاریهای انجامشده در کمتر از یک سال گذشته شدهاند.
ورود دستگاه قضا ضروری است
روزنامه تجارت جهانی معتقد است که این پرونده از حد یک اختلاف اداری فراتر رفته و ابعاد آن به گونهای است که دستگاه قضایی باید مستقیماً وارد عمل شود. رانت سازمانیافته در مناطق آزاد، که قرار است ویترین اقتصاد ایران در مقابل جهان باشند، خسارتی مضاعف به کشور وارد میکند؛ هم منابع ملی را تضییع میکند و هم اعتماد سرمایهگذاران را از بین میبرد.
بساط رانت باید برچیده شود و پاسخگویی شفاف درباره این واگذاریها به افکار عمومی ارائه گردد. چابهار لایق بهتر از این است.